اتهمت لجنة حقوقية جزائرية سلطات البلد بجعل الموقوفين خلال الحراك الاحتجاجي المتواصل في الجزائر منذ ستة أشهر “ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق” سياسية خاصة بها.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إن التحقيق مع الموقوفين -وعددهم 42- يشهد “مماطلة متعمدة”.

وتأسست هذه اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحفيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 أغسطس/آب للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

واعتبرت اللجنة أن التوقيفات “غير القانونية” تهدف إلى “جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق” السلطة الجزائرية التي ترغب في أن يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية.

غير أنّ اللجنة قالت إن خريطة الطريق التي صاغتها السلطة ستقود إلى “إحياء النظام” السياسي الموروث عن عقدين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوقفت السلطات الجزائرية هؤلاء بتهمة تهديد الوحدة الوطنية لرفعهم العلم الأمازيغي، بعدما كان الجيش منع في 19 يونيو/حزيران رفع أي علم غير العلم الوطني.

وبحسب منسق اللجنة فإن هؤلاء أوقفوا استناداً إلى المادة 79 من قانون العقوبات الذي يعاقب بالسجن ـ10 سنوات “كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.