تعهدت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث السويداء بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي في بدمشق لعرض خلاصاتها، إن هذا المؤتمر يعبّر عن التزام اللجنة بواجبها القانوني في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وأضاف النعسان أن منهجية لجنة التحقيق تقوم على الحياد والاستقلالية، إذ تقوم بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، مشددا على أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة كانت في الدولة السورية.

وتابع أن منهجية اللجنة وأساليب عملها تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشار النعسان إلى أن الأحداث “المؤسفة” التي شهدتها السويداء في يوليو/تموز الماضي، من استهداف للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومن تهجير قسري، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة.

وبدأت الاضطرابات في السويداء بمواجهات بين عشائر بدوية ومسحلين دروز، وتدخلت القوات الحكومية السورية لاحتواء المواجهات لكنها تعرضت للاستهداف من المجموعات المسلحة المحلية، وكذلك من إسرائيل، مما اضطرها للانسحاب.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات من مدنيين وعسكريين، وأفادت تقارير بوقوع انتهاكات شملت إعدامات ميدانية وتهجير آلاف السكان.

محاسبة المتورطين

وقال رئيس لجنة التحقيق السورية حاتم النعسان إن اللجنة زارت مواقع الاعتداءات في ريفي السويداء ودمشق ومناطق أخرى، وأجرت مقابلات مع ناجين ومتضررين وشهود عيان، بيد أن اللجنة لم تتمكن من دخول مدينة السويداء التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة درزية.

وأضاف أن مهام اللجنة تتمثل في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.

كما تشمل المهام -بحسب النعسان- تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.

وتابع أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف، وأن كل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري.

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة التحقيق عمار عز الدين إن اللجنة جمعت الأدلة وحفظتها بما يضمن سلامتها لتقديمها إلى القضاء.

وأضاف عز الدين أن اللجنة أوقفت أفرادا من وزارتي الدفاع والداخلية وأحالتهم للقضاء المختص، مشيرا إلى أن السماح بدخول لجنة التحقيق الدولية يؤكد جدية الدولة السورية في المحاسبة.