أصدر قاضيان فرنسيان أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا العام 2013.

وطلب قاضيا التحقيق توجيه الاتهام لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب.

واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما يتولى اللواء عبد السلام محمود ملف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

ورأى الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، وهم أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في تشرين الأول/أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق وهو من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ، الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.

ثم لم تظهر أي علامة على أنهما ما يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني/يناير 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.