دعت منظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أي استثمارات تمولها دولة الإمارات في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت “إمباكت” إن الاستثمارات الإماراتية في “صندوق أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تجعل أبوظبي شريكاً بشكل مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش.

كما حذرت إمباكت في رسالة وجهتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” من أن تشجيع مشاريع الاستيطان يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل واسع وفي سلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة الإمارات العربية المتحدة، والقطاع الخاص الإماراتي، إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو تفيدُها.