أعلن مدير منظمة “لجنة مناهضة التعذيب” الروسية غير الحكومية حل منظمته، معتبرا أنّ تصنيفها يوم الجمعة الماضي “عميلا أجنبيا” من قبل السلطات “إهانة وافتراء”.    

وقال سيرغي بابينيتس على تلغرام “لا نريد مواصلة العمل ونحن مصنّفون عملاء أجانب. نعتبر هذا المصطلح إهانة وافتراء”، موضحاً أن أعضاء المنظمة غير الحكومية اتخذوا قرار حلها السبت.

وأضاف “على الرغم من الفائدة الواضحة لمهمتنا، تحاول السلطات منذ سنوات جعلها تبدو أجنبية وضارة”، معتبراً أن “السلطات ترسل إشارة الى أن التعذيب أصبح جزءًا من سياسة الحكومة”.

أُنشئت “لجنة مناهضة التعذيب” في العام 2000، وتبذل جهودا للضغط على السلطات من أجل التحقيق في تجاوزات قوات الأمن واتّخاذ تدابير من أجل وضع حد لها. ونشطت خصوصا في ملف الشيشان.

وسبق أن صُنّفت المنظمة “عميلا أجنبيا” في العام 2015 ومن ثم في العام 2016، وقرّر القيّمون عليها حلّها ومن ثم تعديل وضعيتها في محاولة للالتفاف على التصنيف المشين.

وهذا التصنيف الذي يُذكّر بتسمية “أعداء الشعب” إبّان الحقبة السوفياتية، يُستخدم في روسيا ضد المعارضين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المتّهمين بأنشطة سياسية مموّلة من الخارج.

ويخضع هؤلاء “العملاء الأجانب” لكثير من القيود والإجراءات المرهقة، إذ عليهم على سبيل المثال الإشارة إلى هذا التصنيف في جميع منشوراتهم.

ويأتي تصنيف المنظمة “عميلا أجنبيا” في سياق حملة قمع قاسية تستهدف أصواتا معارضة في روسيا، خصوصا تلك المناهضة للتدخل العسكري في أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تم حظر منظمات غير حكومية عدة. وفي نيسان/أبريل أغلقت السلطات الروسية مكاتب منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.