اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حركة “إم 23” المسلحة، المدعومة من رواندا، بالانتهاك “الصارخ” لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بعدما رحلت 1500 شخص قسرا من المناطق التي تحتلها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رواندا، مؤكدة أن “هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب”.

وأوضحت المنظمة أن رواندا وفّرت دعماً عسكرياً ولوجستياً حاسماً لحركة “إم 23” خلال سيطرتها على مدينتي غوما وبوكافو مطلع عام 2025، إذ “أمرت الحركة حينها مئات الآلاف من النازحين بمغادرة مخيماتهم، وجمعت كثيرا من هؤلاء في مدينة غوما قبل أن تُرحّل أعداداً كبيرة منهم إلى رواندا”.

وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة “رحلت عدة قوافل بين 17 و19 مايو/أيار 2025، وسط تطويق أمني مشدد ومنع لمحاولات الهروب”، ووثّقت المنظمة شهادات تؤكد غياب أي خيار للمرحلين سوى المغادرة، بينما عبّر كثيرون عن خوفهم من التعرض لانتهاكات في رواندا.

ورأت المنظمة أن السلطات الرواندية وحركة “إم 23” مسؤولتان عن هذه الانتهاكات بحكم سيطرة رواندا الفعلية على أجزاء من شرق الكونغو، التي وصفتها بأنها ترقى إلى “الاحتلال الحربي” بموجب القانون الدولي الإنساني.

وسلطت المنظمة الضوء على عمليات “إجبارية لطرد نازحين من مناطقهم، وحرق بطاقات هوية لكونغوليين لأجل إسقاط الجنسية عنهم وإجبارهم على الترحيل، رغم صعوبة إثبات الجنسية في ظل غياب نظام وطني فعال للهوية”.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل “ترحيلاً قسرياً” بمفهوم القانون الدولي، ما يجعلها جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت بدورها عزمها تجديد تحقيقاتها في جرائم الترحيل والانتهاكات التي تطال المدنيين في إقليم شمال كيفو منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وخلصت المنظمة إلى أن سيطرة دولة أجنبية بواسطة قواتها أو مجموعات مسلحة بالوكالة على إقليم ما، مع تعذر الدولة الأصلية عن ممارسة سلطتها، يُعد “احتلالاً” يستوجب التزامات قانونية واضحة بحق السكان بموجب اتفاقيات لاهاي وجنيف، ويحظر صراحة نقل السكان أو ترحيلهم بالإكراه تحت أي ذريعة.