مثل ثمانية نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان أمام المحكمة بمدينة فالنسيا الإسبانية بسبب تغريدات كتبوها على منصات التواصل الاجتماعي دفاعا عن الشعب الفلسطيني وتأييدا لمقاطعة أنشطة مؤيدي إسرائيل في إسبانيا.

ورفض النشطاء الإدلاء بأقوالهم ردا على الدعوى المرفوعة ضدهم من جانب جهة مؤيدة لإسرائيل. ولم تصدر المحكمة الإسبانية حتى الآن قرارها بشأن البت في هذه الدعوى.

وقد طالب النشطاء عبر تغريدات في تويتر إدارة مهرجان موسيقي في إقليم بلنثيا بإلغاء مشاركة فنان إسرائيلي دعم مجازر جيشه ماديا ومعنويا.

وقد رأت جمعيات مؤيدة لإسرائيل أن ذلك يحمل في طياته تهديدا وكراهية فقررت جرهم إلى القضاء.

وحصل النشطاء الثمانية على دعم واسع من النشطاء الحقوقيين الإسبان الذين نجحوا في السنوات الأخيرة في توسيع مقاطعة إسرائيل على صعيد البلديات والجانب الأكاديمي والثقافي.

وتقول الناشطة الحقوقية إيما ميلان “رفضنا الإدلاء بأقوالنا لأن ذلك سيدخلنا في الفخ الإسرائيلي الذي يصبو إلى تشويه حملة سياسية سلمية”.

وفي انتظار قرار المدعي العام الذي قد يأمر بمتابعة المتهمين أو إخلاء سبيلهم، ثمة إجماع في أوساط النشطاء على ضرورة مواصلة نضالهم ضد إسرائيل وسياساتها القمعية.