رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار المحكمة العليا في غاريسا بكينيا الانتصار لصالح آلاف الصوماليين الكينيين الذين “انتُهكت حقوقهم في الجنسية والمواطنة على أساس بيانات غير صحيحة حددتهم لاجئين بدلاً من كونهم مواطنين كينيين”.

وأوضحت المنظمة في تقرير مشترك مع منظمة “حقي نا شيريا” التي تدافع عن حقوق المجتمعات المهشمة في كينيا، أن تسجيل هؤلاء الصوماليين الكينيين لاجئين وليس مواطنين كينيين، أدى إلى “حرمانهم” من الوصول إلى التعليم والعمل وجوازات السفر.

ورأت المنظمتان أن قرار المحكمة العليا الصادر يوم 21 يناير/ كانون الثاني 2025، الذي يأمر الحكومة الكينية بإصدار وثائق الجنسية لطالبيها، يشكل خطوة مهمة لتحقيق العدالة في سوء معاملة الحكومة لهؤلاء المتقدمين ويظهر الحاجة إلى ضمانات قوية وإلى الإشراف على أنظمة الهوية الرقمية.

وقال يوسف بشير، المدير التنفيذي لمنظمة “حقي نا شيريا”، إن “استنتاج المحكمة بأن الحكومة الكينية انتهكت حقوق الآلاف من الكينيين من خلال حرمانهم من الجنسية لسنوات خطوة إيجابية، وينبغي الآن أن تلي ذلك إجراءات علاجية ملموسة لجميع المتضررين، وليس فقط المتقدمين في هذه القضية”.

وأشارت رايتس ووتش إلى أن المحكمة أمرت الحكومة الكينية بإزالة أسماء الكينيين المسجلين بشكل غير صحيح والذين تم فحصهم وتدقيقهم وإخلاء سبيلهم وإعلانهم مواطنين كينيين من قاعدة بيانات اللاجئين في غضون 60 يومًا.

كما أمرت المحكمة الحكومة بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة لتفعيل أو إعادة تفعيل لجان الفحص لبدء عمليات فحص جديدة في غضون ستة أشهر للكينيين الآخرين “الذين يواجهون نفس المأزق”، وفق المنظمة.

وذكرت المنظمة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت تقوم بتسجيل اللاجئين نيابة عن حكومة كينيا، من عام 1991 حتى منتصف عام 2014، بما في ذلك ما يقرب من 278 ألف صومالي، من خلال جمع بصمات الأصابع وبيانات السيرة الذاتية الأساسية.

وأضافت أن المفوضية سجلت ما يقدر بنحو 40 ألف صومالي كيني، بما في ذلك الأطفال الذين قدمهم ذووهم بشكل خاطئ على أنهم لاجئون من أجل الوصول إلى المأوى أو المساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة، خلال هذه الفترة.

وتضمنت بيانات التسجيل “بيانات شخصية حساسة للأفراد”، والتي تضمنت بعد عام 2007 أيضا بيانات بيومترية مثل صور بصمات الأصابع. وفي حين سجلت المفوضية الأشخاص نيابة عن الحكومة الكينية، إلا أنها لم تتخذ خطوات إضافية لإبلاغ الأشخاص المعنيين بأنها كانت تشارك بياناتهم الشخصية مع الحكومة وقت التسليم، حسب المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن كينيا أنشأت مخيمات للاجئين الصوماليين بين عامي 1991 و1992، عندما فر الآلاف من الحرب الأهلية والجفاف والمجاعة. ودفع الجفاف الشديد في كينيا منذ عام 1992 وعلى مدار العقد العديد من الصوماليين الكينيين إلى مغادرة منازلهم أيضًا، وإلى سعي بعضهم لطلب اللجوء والمساعدة في المخيمات الجديدة.

وكشفت المنظمة أن السلطات الكينية كانت تقارن البيانات الشخصية وبصمات الأصابع لجميع المتقدمين بطلب البطاقة الوطنية، مع المسجلين في القائمة الوطنية للاجئين التي أشرفت عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قبل، وإذا ظهر فرد في تلك القائمة، فإن الحكومة ترفض الطلب. ورأت المنظمة أن ذلك كان “أساسا لحرمانهم من مجموعة من الحقوق المدنية والإنسانية، كالحصول على وظيفة أو جواز سفر أو الزواج”.

وقال رجل يبلغ من العمر 34 عاما وحصل مؤخرا على بطاقة هوية تؤكد جنسيته الكينية لـ هيومن رايتس ووتش: “لقد تم الاعتراف بي أخيرًا كينيًّا، ولم يعد يُنظر إلي بوصفي ضيفًا هنا. الآن أستطيع السفر داخل البلاد في أي وقت وفي أي مكان. أنا مستحق للعمل. سأذهب إلى الجامعة وأحضر دورة تدريبية. لقد نجحت!”

ولفتت المنظمة إلى أن الصوماليين الكينيين “واجهوا التمييز على أساس عرقهم لعقود من الزمان، من خلال تعرضهم لعمليات فحص هوية مستهدفة وعمليات تفتيش من قبل الشرطة، ولحواجز إضافية للحصول على وثائق الهوية وإثبات الجنسية، ولمداهمات الشرطة في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة”.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لقسم الأزمات والصراع والأسلحة في هيومن رايتس ووتش “إن نظام التسجيل الذي ترك آلاف الكينيين بلا جنسية مثال قوي على كيف يمكن لأنظمة الهوية الرقمية أن تسبب ضررًا حقيقيًا وملموسًا”.

وحثت المنظمة الحكومة الكينية على ضمان قدرة الناس على الوصول إلى جميع الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها كمواطنين دون تمييز، وعلى ضمان حصولهم على نقاط دخول بديلة للوصول إلى الخدمات الأساسية، عند افتقارهم إلى القدرة على الحصول على وثيقة تثبت هويتهم.