أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، وقيادي عسكري آخر، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان بينها أعمال عنف جنسي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين “اليوم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمحاسبة الأطراف السيئة”.

وأضافت أن عبد الرحيم دقلو مستهدف بالعقوبات “لعلاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق مدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي”.

جاء إعلان توماس جرينفيلد بعد لقائها في تشاد مع لاجئين سودانيين فروا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه “يذكر” بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما في الإقليم ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.

وروى بعض ضحايا أعمال العنف عن استهداف عرقية المساليت وتدمير أحياء بأكملها وعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق مما دفع مئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك.

وقالت توماس جرينفيلد “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لمنع الفظائع الجماعية والرد عليها”.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عناصر قوات الدعم السريع بالضلوع في “أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين والقتل لأسباب عرقية واستخدام العنف الجنسي”.

وأضافت الوزارة أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان، توجه إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها اتهامات موثوقة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن واشنطن منعت أيضا قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة من دخول الولايات المتحدة بسبب ضلوعه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن أنه وفقا لمصادر موثوقة، فإن قوات يقودها جمعة اختطفت وقتلت حاكم ولاية غرب دارفور وشقيقه في يونيو/حزيران بعد ساعات من تصريحات الحاكم العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات الدعم السريع.

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة.