قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة “فيروس كورورنا المستجد” (COVID-19)، مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد. وأعرب لاجئون سوريون أيضا عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.

وكان منذ أوائل مارس/آذار 2020، فرضت ثماني بلديات على الأقل حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة، متذرعة بمخاوف من فيروس كورونا المستجد. طبّقت هذه البلديات الإجراءات قبل أن تدعو الحكومة إلى حظر تجوّل على الصعيد الوطني، وتتخطى القيود بحق السوريين تلك التي وضعتها الحكومة على السكان عامة.

وقالت نادية هاردمان، باحثة ومدافعة عن حقوق اللاجئين لدى هيومن رايتس ووتش: “لا دليل على أن حظر التجوّل الإضافي المفروض على اللاجئين السوريين سيحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج.”

واعتبرت المنظمة أن الإجراءات التمييزية بحق اللاجئين ليست بجديدة. فقد فرض عدد من البلديات لا يقل عن 330 حظر تجوّل على السوريين بدءا من يناير/كانون الثاني 2020. وانتقدت هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات لأنها تُخالف التزامات لبنان الحقوقية الدولية والقانون الداخلي اللبناني.