أعلن قائد الشرطة النيجيرية منع القوات الخاصة المتهمة بممارسة العديد من الانتهاكات الحقوقية، من تنفيذ عمليات روتينية بحيث تنحصر مهمتها بمكافحة الجرائم الخطيرة.

وقال الجنرال محمد آدم في بيان إن هذه القوات الفدرالية، وبالتحديد المكلفة بمكافحة عمليات السطو، لم يعد من صلاحياتها إجراء “عمليات رقابة روتينية، أو مهام أخرى منخفضة المخاطر” على غرار نصب حواجز على الطرق أو مراقبة وثائق السيارات.

وأوضح أن عناصر الشرطة الذين ينفذون عمليات روتينية على الطريق العامة يجب أن تكون هويتهم واضحة لتجنب الانتهاكات. وأعلن آدم دخول هذه القرارات حيز التنفيذ “مباشرة”.

وحذر الجنرال الوحدات الخاصة من “أي انتهاك للحياة الخاصة، خصوصا النفاذ غير المرخص لمعطيات الهواتف الجوالة والحواسيب المنقولة والأجهزة الأخرى” المعلوماتية.

واعتبر المسؤول أن على الوحدات الخاصة التركيز على الهجمات المسلحة والخطف، والجرائم الأخرى الخطيرة التي ترتكب في نيجيريا.

وأوضح أنه سيتم تتبع جميع عناصر الأمن الذين لا يلتزمون بالقرارات، وأعلن توقيف عنصرين من القوات الخاصة ومدنيين متواطئين معهما بتهمة الابتزاز.

ورغم إعادة هيكلتها عام 2017، كثيرا ما تُتهم الوحدات الخاصة بإجراء عمليات توقيف غير قانونية وبالتعذيب، وحتى القتل.

وتطالب منظمات حقوقية نيجيرية ودولية، بينها منظمة العفو الدولية، بحل هذه الوحدات منذ وقت طويل.