أعلن موقوفون من رموز نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس الأربعاء، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن 13 موقوفا محسوبين على نظام البشير أن الإضراب المفتوح عن الطعام سيستمر “إلى حين إطلاق سراحنا أو تقديمنا لمحاكمات وفقا للقانون”.

وقال المتهمون إنهم ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من 55 يوماً متتالية رغم اكتمال كل التحريات في مواجهة جميع المتهمين.

وأضاف البيان “الدخول في إضراب مفتوح من أهم دواعيه عندنا هو إهدار حقوقنا القانونية والإنسانية متمثلة في عدم الاستجابة للطلبات التي قدمت من أسرنا ومحامي الدفاع”.

ومن أبرز الموقعين على البيان نقيب المحامين الأسبق عبد الرحمن إبراهيم الخليفة وهو عضو فريق الدفاع القانوني عن البشير في قضية انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، ونعمان عبد الحليم محمد مسؤول الشباب والطلاب بالحركة الإسلامية السودانية (مرجعية حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في عهد البشير)، وشاذلي حامد الماء المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة.

من جانبه، قال محمود أحمد محمود والد الموقوف عبد الباقي، أحد الموقعين على البيان: “اعتقل نجلي المحامي من مكتبه بالخرطوم قبل 57 يوما، وهو محتجز من دون تقديمه للمحاكمة”.

وأضاف “نجلي مضرب عن تناول الطعام منذ الثلاثاء مع بقية المحتجزين معه في الحراسة بالخرطوم بحري”.

وطالب مجلسَ السيادة بالتدخل لإطلاق سراحهم، مناشدا منظمات حقوق الإنسان بالسودان والأمم المتحدة بالضغط على الحكومة لوقف ما اعتبره “انتهاكات قانونية” بحق نجله والموقوفين معه.

وتؤكد السلطات السودانية أن ملفات رموز النظام السابق بيد الجهاز القضائي في البلاد، ويتم التعامل معها وفق ما يقره القانون.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالبلاد، بتهمة “محاولة خلق الفوضى”.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين”؛ بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه”.