أصدرت محكمة كمبودية، الخميس، حكما بالسجن لعامين على زعيم حزب معارض بتهمة التحريض على الاضطرابات الاجتماعية، في أحدث قضية جنائية ضد معارضي الحكومة.    

ودانت محكمة بنوم بنه رئيس حزب قوة الشعب، سون تشانثي، بالتهمة التي عادة ما تستخدم ضد الأصوات المنتقدة في كمبوديا.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة أيضا غرامة مقدارها أربعة ملايين رييل (حوالي 957 يورو) عليه، وأسقطت حقه في التصويت أو الترشح.

وتتعلق التهم بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقطع فيديو انتقد فيه الحكومة الكمبودية خلال اجتماع مع مؤيديه في اليابان.

وقال محامي الدفاع تشونغ تشونغي إن القرار كان “ظلما” لموكله وإنه يعتزم الاستئناف.

وأكد “هذه عقوبة خطيرة للغاية، لأن ما قاله سون تشانثي في اليابان لم يكن خطأ، بل كان انتقادا بناء للتنمية”.

ولطالما اتهمت جماعات حقوقية الحكومة الكمبودية بقيادة رئيس الوزراء هون مانيه، باستخدام القضايا المعروضة على المحاكم كتكتيك لإسكات الأصوات المعارضة.