اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية بتحويل الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في “سياستها القمعية” التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية.

ويوثّق تقرير “كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة”، الصادر اليوم الأربعاء في 31 صفحة، اعتماد الحكومة على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب المنتقدين ومعاقبتهم وإسكاتهم.

ورصد التقرير حالات 22 شخصا محتجزين بتهم تعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان. وقد يواجه 14 محتجزا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

ووفق المنظمة فإن ثمة أكثر من 50 شخصا محتجزون لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير/كانون الثاني 2025.

ودعت المنظمة السلطات التونسية لوضع حد لحملتها القمعية ضد المنتقدين، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في كثير من الحالات.

واتهمت المنظمة الحكومة التونسية بالاعتماد على مجموعة من “الأدوات القانونية العدائية”، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي “لا أساس لها من الصحة” بموجب المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يوما، ويسمح بعدم الكشف عن هوية المخبرين والشهود.

ووفق المنظمة فإن السطات استخدمت أيضا القوانين التي تنتهك حرية التعبير والحق في الخصوصية، بما في ذلك أحكام المجلّة الجزائية و”مجلّة الاتصالات” إضافة إلى “المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

عودة للوراء
وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه. أعادت حكومة الرئيس قيس سعيّد البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين، وسلبت التونسيين حرياتهم المدنية التي اكتسبوها بشقّ الأنفس”.

ووجدت المنظمة أن الرئيس سعيّد “يغذي استهداف قوات الأمن والسلطات القضائية للمعارضة”، وأنه غالبا ما اتهم علنا منتقدي الحكومة وخصومه السياسيين بأنهم “خونة” بل و”إرهابيون”.

وعددت المنظمة من بين خصوم الرئيس قيس سعيد القابعين في السجن لانتقادهم العلني للسلطات: راشد الغنوشي الرئيس السابق لـ”حركة النهضة” المعارضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، وسنية الدهماني وهي محامية، ومحمد بوغلاب وهو صحفي.