اقتحم الأمن مكتب قناة الجزيرة في تونس وأخرج كل الزملاء من المكتب، في إجراء وصفه مدير المكتب بالغريب ويندرج في إطار التضييق على وسائل الإعلام المستقلة.

وقالت القوات الأمنية إنها تنفذ تعليمات وقامت بفصل الوصلات الكهربائية، وأخذت مفاتيح المكتب، وادعت في البداية أن ما تقوم به تنفيذ لأمر قضائي، لكنها عادت واعترفت بأنها طبقا لتعليمات أمنية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي: “لم يسمح لنا بأخذ معداتنا أو حتى أغراضنا الشخصية.. هذا إجراء تعسفي لمنعنا من العمل.. هذا الإجراء غير مقبول لا قانونيا ولا دستوريا”، وأشار إلى أنه سيتوجه إلى القضاء بعد التشاور مع المحامين.

ووفقا للطفي حجي فإن هذا الإجراء الذي وصفه بالغريب الذي لم يسبق له مثيل منذ قيام الثورة لا يمكن أن يوضع إلا في إطار التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، لافتا إلى اندراجه ربما في إطار ما سماه صراعا إقليما جاءت الأحداث الأخيرة في تونس تتويجا له.

وتابع حجي: إنه ليس هناك ما يبرر هذا الإجراء إطلاقا، “حيث لم نرتكب أي خطأ إداري أو قانوني، التزمنا بتغطية تفسح المجال لكل القوى السياسية، لكن المراد كما يبدو هو إسكات هذه التغطية الموضوعية”.

ومساء أمس الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ -عقده في قصر قرطاج- مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إنه قرر “عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”.