فرضت السلطات الجزائرية الرقابة على العديد من المواقع الإخبارية الناشطة في تغطية الحراك الشعبي المناهض للنظام، بحجج منها التمويل الأجنبي غير القانوني، مما أثار قلق الجمعيات التي تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

ووصف مدير منظمة مراسلون بلا حدود لمنطقة شمال أفريقيا خياطي صهيب الجزائر بأنها “البلد الذي يسجل أكبر عدد من ضحايا فيروس كورونا في أفريقيا وتفضل سلطاتها تركيز هجماتها على الصحافة الحرة”.

وفي وقت سابق قال مؤسس ورئيس تحرير موقع “إنترلين” الإخباري الجزائري بوزيد إشعلالن إن السلطات فرضت رقابة على موقعه.

وهذا ثالث موقع جزائري تحجبه السلطات عن المتصفحين الجزائريين منذ العاشر من نيسان/أبريل، بعد موقع “مغرب ايميرجون” الإخباري وموقع “راديو إم” المرتبط به والذي يبث على الإنترنت.

وبحسب إشعلالن فإن “السلطة تريد دفع وسائل الإعلام الجادة إلى الإغلاق والسماح للرداءة بالسيطرة على هذه المهنة النبيلة”.

واتهم وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو صحافي سابق، وسائل إعلام محلية – بما في ذلك “راديو إم” – بتلقي تمويل أجنبي، وهو ما يمنعه القانون. لكن إشعلالن أكد أن موقعه “أنترلين” حصل على تمويله بنسبة 100% من الإعلان عبر الإنترنت في الجزائر.

وبالنسبة لسعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الهجوم على مواقع الإنترنت يرجع إلى أنها “أكثر نشاطا” من وسائل الإعلام التقليدية، وأنها “لا تعتمد على إعلانات وكالة الإشهار الحكومية”.

وقد صادق مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، على تعديلات في قانون العقوبات، لتشديد الأحكام واقتراح أخرى من أجل “تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية”.

ولكن منظمة مراسلون بلا حدود تخشى “استغلال” الإجراءات القانونية الجديدة من أجل “إسكات الصحافة”، مشيرة إلى أن “السلطات تضفي الشرعية على ممارسات كانت تتعارض مع الدستور الجزائري”.