عبرت جهات أوروبية عديدة عن قلقها لاعتزام الحكومة البولندية المحافظة الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” التي تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف.

وأعرب نواب أوروبيون عديدون يوم الأحد عن قلهم على تويتر حيال القرار الذي أعلن عنه وزراء في الحكومة البولندية.

واعتبرت إراتشي غارسيا بيريز رئيسة المجموعة الاشتراكية أنه “من العار أن تسعى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من اتفاقية إسطنبول”، وقالت “أقف مع المواطنين البولنديين الذي نزلوا إلى الشوارع للمطالبة باحترام حقوق المرأة”.

بدوره، اعتبر داسيان كيولوس، رئيس مجموعة “تجديد أوروبا” الليبرالية، على تويتر أن “استعمال المعركة ضد اتفاقية إسطنبول كأداة لإظهار النزعة المحافظة خطوة جديدة بائسة ومثيرة للشفقة لبعض أعضاء حكومة حزب القانون والعدالة”.

وتبنى مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان ودولة القانون مقرها ستراسبورغ، “اتفاقية إسطنبول” عام 2011، وهي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونيا ترمي لمنع العنف القائم على نوع الجنس.

وقالت الأمينة العامة للمجلس ماريا بيتشيفونيتش بوريتش في بيان الأحد إن “الانسحاب من اتفاقية إسطنبول سيكون مؤسفا للغاية وخطوة كبيرة للوراء في مجال حماية المرأة من العنف في أوروبا”.

وأضافت “إن كانت هناك أي تصورات خاطئة أو سوء فهم حول الاتفاقية، نحن مستعدون لتوضيحها عبر حوار بنّاء”.

وفي بروكسل، عبّر متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن “الأسف لأن مسألة بهذه الأهمية جرى تشويهها عبر حجج خادعة في عدد من الدول الأعضاء”.