دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة الأميركية والسلطات الليبية إلى توضيح الأساس القانوني للاعتقال التعسفي لرجل ليبي مشتبه في ضلوعه في تفجير طائرة فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988 وتسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الأميركية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 أنها تحتجز المسؤول السابق في حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أبو عجيلة مسعود خير المريمي وتعتزم مقاضاته بعد أن قبضت عليه مجموعة مسلحة في منزله في طرابلس.

وقالت المنظمة إنه يبدو أنه “ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، مما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة. المأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهُل انتهاكات الحقوق الأساسية”.

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن “حكومة الوحدة الوطنية” التي يرأسها تعاونت مع الولايات المتحدة في النقل، في حين اعترضت السلطات القضائية الليبية على شرعية التسليم وفتحت تحقيقا في القضية، وفق المنظمة التي أشارت إلى أنه لا توجد معاهدة تسليم مطلوبين بين ليبيا والولايات المتحدة.

وحثت المنظمة الولايات المتحدة على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لأبو عجيلة بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم، ومنحه حق الطعن في تسليمه.

كما دعت السلطات الليبية إلى تأمين زيارات قنصلية للمتهم ومساعدته على الحصول على محام كفء، وتنسيق زياراته العائلية، حسبما وعد رئيس الوزراء الدبيبة.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية أيضا بأن تحقق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم.