قال المستشار بالرئاسة التونسية وليد الحجام إن قرارات إدارية احترازية بمنع السفر اتخذت في حق عدد من الأشخاص.

وأوضح أن أغلبهم وردت أسماؤهم في تقرير لجنة مكافحة الفساد التي ترأسها عبد الفتاح عمر بعيد الثورة ولهم علاقة بملفات فساد وفي ذمتهم أموال للدولة حسب وصفه.

وأضاف أن هذه القرارات لم تصدر عن رئاسة الجمهورية وإنما عن وزارتي الداخلية والعدل ولكن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية. وقال إن هذه القرارات ليست اعتباطية.

وكانت جمعية القضاة التونسيين وعدد من النشطاء الحقوقيين طالبوا السلطات الأمنية التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعت إلى منع قضاة ونواب وناشطين من السفر.