قالت منظمة العفو الدولية إن ولايات في وسط وشمال غرب نيجيريا شهدت “تصعيدا مقلقا للهجمات وعمليات الخطف” منذ كانون الثاني/ يناير. وأحصت مقتل 1100 قروي منذ بداية العام.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أن “السلطات النيجيرية تركت المجتمعات الريفية، في الشمال الغربي والوسط، تحت رحمة الجماعات المسلحة، التي قتلت ما لا يقل عن 1126 شخصًا” منذ بداية العام.

وأضافت المنظمة أنها التقت سكان ولايات كادونا وكاتسينا والنيجر والهضبة وسوكوتو وتارابا وزمفارا، الذين أفادوا أنهم يعيشون في خوف دائم من الهجمات وعمليات الخطف التي تتزايد باستمرار في هذه المجتمعات الريفية.

ودانت المنظمة الحقوقية التقاعس “المخزي” للدولة الفدرالية والحكومات المحلية وقوات الأمن التي “فشلت في اتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان”.

وتتكرر منذ عدة سنوات هذه الهجمات، التي تتم من قبل جماعات مسلحة من لصوص الماشية أو عن طريق تصفية حسابات بين الرعاة والمزارعين من أجل الحصول على الأراضي.

وقتل “قطاع الطرق” نحو ثمانية آلاف شخص منذ عام 2011 وأجبروا أكثر من 200 ألف على النزوح منذ عام 2011، وفق تقديرات مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل.

وفي ولاية زمفارا، بؤرة هذا العنف المجتمعي، قدرت الحكومة المحلية مقتل أكثر من 1000 شخص في اشتباكات بين “قطاع الطرق” وميليشيات الدفاع عن النفس في عام 2019.

وتقوم هذه الجماعات المسلحة بنهب القرى وتنفيذ عمليات خطف مقابل الحصول على فدية، مستهدفة بشكل خاص النساء والأطفال بدون دوافع أيديولوجية من حيث المبدأ، لكن العديد من الخبراء حذروا من تطوير علاقات مع الجماعات الجهادية مثل “تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” الذي يتمتع بحضور قوي في شمال غرب نيجيريا.