اتهمت الأمم المتحدة القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى بتدريب وتسليح رجال الميليشيات الذين هاجموا قرية بويو نهاية عام 2021، وهي انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.    

وقُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً واغتُصبت خمس نساء وفتيات، وأحرق ونهب نحو 547 منزلاً، وأرغم أكثر من ألف قروي على الفرار خلال هذا الهجوم الذي نُفذ من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في وسط جمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات ارتكبت من قبل “عناصر مسلحة تتألف أساسا من مقاتلين سابقين في ميليشيا أنتي بالاكا وكذلك عشرات الشبان الذين جندهم أفراد الأمن والقوات المسلحة في أفريقيا الوسطى في الأحياء والقرى المحيطة ببامباري وتاغبارا”.

ونُفذ الهجوم على ما يبدو لمعاقبة الجالية المسلمة في بويو التي يُنظر إليها على أنها تدعم جماعة مسلحة تشارك في القتال ضد الحكومة.

ووفقًا للأمم المتحدة فإن هذه “واحدة من الحالات الأولى (…) التي قامت فيها الحكومة مع أعضاء في شركات عسكرية خاصة بتدريب وتسليح مجندين محليًا وإنشاء ميليشيات لدخول القرى الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة”.

وذكرت الأمم المتحدة أنه “نظرًا لمعرفتهم بالمنطقة توجه المجندون المحليون المدربون من قبل أفراد في القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى والشركات العسكرية الأجنبية الخاصة إلى قرية بويو النائية سيرا على الأقدام وتمكنوا من التعرف على ضحاياهم”.

ونفذت سلطات أفريقيا الوسطى في ردها الرسمي الاتهامات الأممية، وقالت إنه لا يوجد دليل على علاقة تلك الميليشيات بالقوات الحكومية.