في تطور قضائي وصف بالمهزلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قاسية بحق 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بتهمة التآمر على أمن الدولة. 

وأدين المتهمون بدرجات متفاوتة بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”.

ووصفت منظمة العفو الدولية تلك “الإدانات الجماعية” أمس الأربعاء بعد محاكمة وصفتها بالصورية بأنها “تمثل لحظة خطيرة في تونس”، بينما قالت المعارضة ومحامون إن القضية من أساسها “ملفقة وتشكل رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.

 وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقاً، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة “ضربة للديمقراطية”، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.

وشملت الأحكام شخصيات بارزة مثل رجل الأعمال كمال اللطيف الذي حُكم عليه بالسجن 66 عاماً، والسياسي المعارض خيام التركي الذي صدر بحقه حكم بالسجن 48 عاماً. كما قضت المحكمة بسجن سياسيين آخرين هما غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك 18 عاماً لكل منهما.

وحُكم على الزعيمين السابقين لحزب النهضة عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري بالسجن 13 عاما و43 عاما على التوالي.

أمّا مدير إذاعة “موزاييك أف إم” الخاصة، نور الدين بوطار، فقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وفي تصريحات لرويترز، وصف المحامي عبد الستار المسعودي المحاكمة بأنها “فضيحة”، وقال إن الأحكام كانت جاهزة مسبقاً ولم يُمنح المتهمون حق الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل.

وقال يوسف الشواشي، ابن غازي الشواشي، إن الأحكام تعكس سياسة “التخويف” ضد المعارضة، مؤكداً أن العائلات ستواصل التمسك بحق الاستئناف على الرغم من انهيار الثقة في القضاء.

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي كمال الجندوبي الأحكام بأنها “اغتيال قضائي”، مؤكداً أن القضاء التونسي بات أداة سياسية لتنفيذ أوامر السلطة.

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكمات امتداداً لحملة قمعية تهدف لاستغلال النظام القضائي لإسكات المعارضين السياسيين.

وفي السياق ذاته، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى وقف اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.