قللت ثمان منظمات حقوقية من أهمية إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

وعللت ذلك في بيان بأن كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة في قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، أي أن “الإجراءات الاستثنائية المؤقتة أصبحت قانونية دائمة”، بحسب وصفهم.

وطالبت المنظمان الثمان القيادة السياسية بالتوقف عن قمع كافة أشكال حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها دستوريا.

والمنظمات هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، مبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ورأت المنظمات أن استمرار حالة الطوارئ مرتبط باستمرار تغييب القانون والدستور وارتكاب جرائم حقوقية غير مسبوقة، وأن إنهاءها يستوجب توقف القيادة السياسية عن قمع كافة أشكال حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في الدستور المصري الذي تعصف به الحكومة المصرية يوميًا من خلال ممارسات عدة، على رأسها إصدار قوانين وتعديلات دستورية معارضة له.

ورأت المنظمات أن هذه القوانين والتشريعات التي يستمر عملها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ تكرس حالة طوارئ غير معلنة، وتضمن غياب كافة الضمانات الحقوقية التي كفلها الدستور المصري.