اختتمت في جيبوتي الدورة الثالثة لمنتدى التعليم المتوازن والشامل التي ناقشت على مدى ثلاثة أيام كيفية تعزيز التعليم الشامل والمتوازن في ظل العولمة.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في نشر وتعزيز قيم التعليم المتوازن.

وتناول “منتدى التعليم” تعزيز مهنة التدريس، ودعم الهيئات الأكاديمية لتطوير نهج تعليمي متكافئ، وإشراك المجتمعات المحلية وتشجيع مبادراتها ذات الصلة بالتعليم.

وجرى إقرار اتفاقية “الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل” بحضور ممثلين لـ35 دولة تمهيدا لرفعها للأمم المتحدة لاعتمادها كميثاق دولي.

ويدعو كرستوف أوجنجا الخبير في معهد التطوير الإقليمي في أوغندا حكومات العالم إلى “فهم التعليم وإعادة تعريفه لأن علينا إعادة هيكلة نظام تعليمي جديد يكون مفيدا للمجتمع لمختلف شرائحه”.

ويقول “علينا أن نستفيد من النظام الحالي وألا نلغيه ونواجه التحديات وهي توفير التعليم للجميع لتحقيق التنمية”.

وبحث المنتدى جملة من القضايا التي من شأنها أن تدفع قدما بالعملية التعليمية، فضلا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الملموسة لتطوير المنظومة التعليمية، ومنها الاتفاق على الإعلان العالمي للتعليم، والاتفاق على تأسيس منصة للتعاون الفني والمالي لتبادل الخبرات في مجالات التعليم المختلفة.

ويفيد تقرير أصدرته مؤسسات عربية عاملة في مجال التربية والتعليم أنه حتى عام 2024 يتوقع أن يكون هناك 49 مليون أمي في العالم العربي، غالبيتهم من النساء.