اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترح لتنظيم حرية وسائل الإعلام يتضمن بنودا تترك الباب مفتوحا للتجسس على صحفيين باسم “الأمن القومي”، تدينها بشدة المنظمات المهنية.    

وأكدت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن النص يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في مواجهة “التهديدات المتزايدة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن بولندا والمجر صوتتا ضد المقترح في اجتماع السفراء الـ27.

ويتعلق النص بشكل خاص باحترام الحكومات سرية المصادر الصحفية وحظر نشر برامج تجسس في الأجهزة التي يستخدمها الصحفيون، وهي أعمال تجسس طالت مؤخرا العديد من الدول الأوروبية منها المجر وبولندا واليونان.

لكن مقارنة مع الاقتراح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول، فإن التسوية التي تم التوصل إليها الأربعاء توسع احتمالات الاستثناء وتشدد على “مسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي”.

وأدخلت هذه الاستثناءات بناء على طلب فرنسا وبدعم من عدة دول، وهي مواد دانتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأكدت جولي ماجيرجاك مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل أن “إمكانية مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحا لجميع التجاوزات”.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي للصحفيين الذي يضم 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة أن ذلك “ضربة موجهة لحرية الإعلام”.

وقالت رينات شرودر مديرة الاتحاد إن “إضافة استثناء على أساس الأمن القومي (…) يعرض الصحفيين لخطر أكبر ويساهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى”.

من ناحيتها أشادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا باتفاق الدول الأعضاء ووصفته بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام نحو القواعد الأوروبية الأولى لحماية التعددية الإعلامية وحريتها”.