نجحت منظمة اليونيسف وسلطة الطاقة الفلسطينية في إصلاح خطوط الكهرباء التي تغذي محطة تحلية مياه البحر في دير البلح، حسب محمد ثابت، المسؤول الإعلامي في شركة توزيع الكهرباء.

وقال ثابت إن المشروع “سوف يحد من نسبة التلوث ويقلل من الأمراض المتفشية بين النازحين مثل التهاب السحايا وشلل الأطفال”.

وتعد هذه المحطة واحدة من ثلاث محطات لمعالجة مياه البحر في القطاع كانت تلبي قبل الحرب حوالى 15 % من حاجات السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وأكد ثابت أن الطواقم الفنية لشركة كهرباء غزة “بالتنسيق مع منظمات دولية أممية، عملت لخمسة أشهر لإصلاح الخط القادم من حاجز كيسوفيم العسكري الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في خان يونس”.

لكنه شدد على أن “هذه حلول إسعافية طارئة”، وأكد الحاجة “لحلول دائمة لتوفير الكهرباء لنحو مليوني نازح لتعود عجلة الحياة في القطاع”.

وفي حين كان لإعادة تشغيل المحطة “تأثير ملموس محدود حتى الآن”، يشير دبلوماسيون مطلعون على المشروع إلى أنها “قد تقدم خريطة طريق موقتة لإدارة غزة بعد الحرب”.

وأوضح مسؤول في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لوكالة الأنباء الفرنسية أن “القدرة الإنتاجية للمحطة تبقى محدودة أمام الحاجة الهائلة لأكثر من مليون نازح في مناطق وسط وجنوب القطاع”.

وتفيد اليونيسف بأن المحطة تنتج راهنا حوالي 16 ألف متر مكعب من المياه يوميا. وتقدم هذه المحطة الواقعة على ساحل البحر غرب دير البلح، مياه الشرب لأكثر من نحو 600 ألف نازح فلسطيني في وسط القطاع وجنوبه.

وتضررت غالبية شبكات خطوط المياه في القطاع بسبب القصف الجوي والمدفعي والبحري، ما ترك سكان القطاع الذي نزح عدد كبير منهم، من دون أي وسيلة لتوفير هذا المورد الحيوي وتخزينه.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في غزة من خلال تقييد الوصول إلى المياه.

وتفيد منظمة “واش كلاستر” التي تضم منظمات إنسانية تنشط في قطاع المياه، بأن توزيع المياه أصبح معقدا وخطرا للغاية في قطاع غزة.

ويكافح سكان قطاع غزة الذي لحق به دمار هائل، منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع والتي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتأمين الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه.