يحتفل العالم في الثامن من مارس/ آذار من كل عام بـ ( اليوم العالمي للمرأة)، الذي دشنت من أجله منظمة الأمم المتحدة للمرأة هذا العام 2020 حملة باسم “أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة.” ويذكر موقع المنظمة الدولية أن العام 2020 يعد عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع دول العالم، وعلى رأسها بالطبع الدول العربية.
وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي مجالات السياسة والاقتصاد، في حين أن جذوره السياسية تقوم على فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة لنشر الوعي حول استمرارية عدم المساواة بين الرجال والنساء.
الكثيرون لا يعرفون أن اليوم العالمي للمرأة انبثق عن حراك عمالي، وما لبث أن أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة. ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة. واقترحت امرأة تدعى (كلارا زيتكن) جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل يوم عالمي، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. وشارك في ذاك المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع. وتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.
المنظمة الدولية للمرأة هذا العام 2020 قامت بتقويم التقدم الذي أحرزه العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على إعلان بكين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والذي يعتبر (خارطة طريق) للنهوض بأوضاع النساء والفتيات، حسبما أكدت.
وتقر المنظمة بأنه رغم إحراز بعض التقدم، “فإن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم.” وأنه “لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين بالكامل. وهذا ما كشفته الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمرأة عالميا، وعربيا أيضا.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، تتعرض حوالي ثلث النساء حول العالم لأحد أشكال العنف الأسري أو الجنسي، وتزيد النسبة قليلا في العالم العربي لتصل إلى 37 في المئة. وقد تصل نسبة النساء المعنفات في بعض الدول إلى 70 في المئة.
كما تتعرض 133 مليون امرأة على مستوى العالم لعملية الختان، وتصل النسبة في مصر مثلا إلى 92 في المئة من الفتيات.
أما بالنسبة للزواج المبكر، فقدرت المنظمة نسبة الفتيات العربيات المتزوجات أقل من 18 عاما بحوالي 14 في المئة.
وتشير البيانات التي نشرتها المنظمة في فبراير/ شباط الماضي إلى أن حصول الفتيات على قدر أكبر من التعليم لم يقابله قدر متساوٍ من المشاركة في سوق العمل، خاصة القطاعات الخدمية والمهن الأقل أجرا.
شهدت السنوات القليلة الماضية وصول الحركة النسائية إلى مستوى غير مسبوق؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، بدأ الملايين حول العالم في استخدام هاشتاج ( أنا أيضا- مي تو )على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث علنا عن حالات اعتداء جنسي تعرضن لها، ولإدانة انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، ووصل الهاشتاغ لمستوى عالمي بعد أن انضمت له نساء من دول مثل الهند والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن التغيير الحقيقي كان بطيئًا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم.
وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون. أما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن؛ فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضًا خيارات أقل؛ ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة.علاوة على ذلك، هناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس.