دعت حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضتين في تونس، السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد.

وطالبت حركة النهضة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ بإيقاف “النزيف الخطير” الذي “حرم عشرات القادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والإعلاميين من حرياتهم”.

وأضافت الحركة أن أغلب المعتقلين “قضوا أعمارهم في النضال من أجل ضمان الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية للشعب التونسي”.

وبدورها شددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة على ضرورة “فتح حوار وطني حول الإصلاحات”. وطالبت الجبهة في بيان تهنئة بالتحولات الطارئة في سوريا، ب “العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية وسائل الإعلام”.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها التآمر على أمن الدولة، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقبع رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/ نيسان 2023 في السجن بتهم التحريض على أمن الدولة واتهامات أخرى.

ومازال أبرز قياديي جبهة الخلاص الوطني في السجن منذ نحو عامين؛ لتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والفساد والإرهاب. فيما تصف المعارضة هذه التهم ب “السياسية والملفقة”.

وتعد جبهة الخلاص الوطني أبرز التجمعات السياسية المعارضة للرئيس الحالي قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد.

ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن منظومة القضاء “مستقلة” وأنه “لا يتدخل في عملها”، بينما تتهمه المعارضة ب “استخدام القضاء” لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء.