ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين بإسرائيل بسبب “القتل الجماعي” للمدنيين الفلسطينيين في غزة و”عرقلة وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح”، قائلا إنه يتعين مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. 

ولم يصل تورك إلى حد وصف الحرب على غزة بأنها إبادة جماعية متواصلة مثلما طالبه مئات من موظفي الأمم المتحدة.

لكن في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عبر تورك عن فزعه مما وصفه “بالاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية” و”التجريد المشين لإنسانية” الفلسطينيين من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال تورك “القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل وما سببته من معاناة لا توصف ودمار شامل وعرقلتها وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين، وقتلها للصحفيين، وارتكابها جرائم حرب الواحدة تلو الأخرى، كلها أمور تصدم ضمير العالم”.

وأوضح “هناك أدلة كافية يتعين على إسرائيل تفنيدها أمام محكمة العدل الدولية، والأدلة تتزايد”، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الذي يقضي بإلزام إسرائيل قانونا بمنع أعمال الإبادة الجماعية.

واتهمت إسرائيل تورك بعدم الاهتمام بما وصفتها “الحقائق والتعقيدات”.  وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون في بيان “بدلا من التطرق إلى حقوق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان وإلى الإجراءات الواسعة التي اتخذتها إسرائيل للتخفيف من معاناة المدنيين التي تسببت بها حماس في غزة، يواصل المفوض السامي نشر خطاب يحمل افتراءات”.

ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص، بينما أعلن مرصد عالمي للجوع أن جزءا من القطاع يعاني من مجاعة.

وندد تورك بما وصفها بأنها انتهاكات واسعة النطاق في الحرب في غزة وكذلك الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والنزاعات في السودان وميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية.