فيلم يعود لقصة مجزرة صبرا وشاتيلا، في 16 سبتمبر/أيلول عام 1982، تتناول المسار القضائي الذي اتبعه الناجون من المجزرة بمساندة محامين بلجيكيين وطرائق إسرائيل في الإفلات من العقاب. وترصد كيف أن إسرائيل لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل تكيف القوانين المحلية والدولية من أجل ألا يتعرض قادتها العسكريون وجنودها للملاحقة القضائية والمحاسبة.

في هذا الفيلم يتم تتبع مسار مجزرة صبرا وشاتيلا، والذي بدأ قضائيا في بلجيكا بعد 19 عاما من الجريمة التي راح ضحيتها 3 آلاف إنسان. وقد أمكن رفع القضية في بلجيكا بموجب قانون الصلاحية الكونية لجرائم الابادة والذي اُقر هناك عام 1993 بما يسمح بمقاضاة المتورطين في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن وجودهم في بلجيكا او جنسياتهم وفقا للتشريع القانوني الدولي الذي يسمح بأن تنظر هذه القضايا وتسمى بالولايات الجنائية.
كما تناقش الحلقة أيضا المسارات القضائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عامي 2009 و2012، وتحرك الضحايا مع جهود محامين وناشطين غربيين في مجال حقوق الإنسان في رفع قضايا ضد إسرائيل وشخصيات إسرائيلية في محاكم دولية في دول مثل بريطانيا، وبلجيكا وإسبانيا. وكل ضغوط إسرائيل دبلوماسيا بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها لتغيير القوانين في البلدان التي رفعت فيها هذه القضايا، تثبت في كل مرة أنها فعلاً دولة فوق القانون.
صور هذا العمل عام 2016 في خمس دول هي بلجيكا، وبريطانيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وتمت مقابلة من تبقى من الضحايا وأسرهم بالإضافة لمحامين ومختصين في القانون الدولي الإنساني.
قصة المواجهات القانونية بين الفلسطينيين الإسرائيليين.