قالت فنزويلا إنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، التي تشتبه المحكمة بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها.    

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أن للقرار “دافعا سياسيا واضحا”، وأنه يندرج في إطار استراتيجية تغيير النظام التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد “بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق”.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في البيان أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ”أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي”.

وفي 27 يونيو/حزيران، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في هذا البلد غير كافية.

وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة “رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا”.

وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة الجنائية الدولية رأت أن “التحقيقات الوطنية ركّزت فيما يبدو على الفاعلين المباشرين و/أو المستوى الأدنى”، مشدّدة على أنه “يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخوّلة النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.

وشدّدت الحكومة الفنزويلية على أنها “ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي” ضد ما تصفه بأنه “هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها”.

وفي 30 مارس/آذار طلب خان إبقاء التحقيق “مفتوحا” قائلا إن هناك “أساسا معقولا” يدعو للاعتقاد بأن انتهاكات “ممنهجة” لحقوق الإنسان قد ارتُكبت، مشيرا إلى سقوط قتلى في قمع تظاهرات وعمليات تعذيب وإعدامات خارج النطاق القضائي.