أقرت ولاية فوريد الأمريكية قانونا يمنح حاكمها وغيره من مسؤوليها سلطة تصنيف الجماعات “منظمات ⁠إرهابية” وطرد الطلاب الذين ​يدعمونها، في خطوة تقول جماعات مدافعة ⁠عن حقوق الإنسان إنها ستقيد ​حرية التعبير.

ويمنح القانون -الذي وقعه حاكم الولاية الجمهوري ⁠رون ديسانتيس- مفوض إنفاذ القانون والحاكم وحكومة الولاية سلطة تصنيف أي منظمة ‌يقررون أنها ​تشارك في أعمال متطرفة “منظمة إرهابية”.

وبعد هذا ​التصنيف، يمكن حل الجماعة قسرا وتجميد التمويل الحكومي المخصص لها، وفقا للقانون. وينص القانون على طرد الطلاب من مؤسساتهم ⁠التعليمية إذا “روجوا لمنظمة ​إرهابية ⁠محلية أو أجنبية”.

ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أحد ⁠أبرز جماعات الدفاع ​عن حقوق المسلمين في ⁠البلاد، القانون بأنه “قمعي” وغير دستوري.

وكان ديسانتيس قد وقع في أواخر العام الماضي أمرا ‌تنفيذيا يصنف المجلس “منظمة إرهابية أجنبية”. ورفع المجلس دعوى قضائية للطعن على هذا التصنيف، ‌وأوقف ‌قاض الأمر في نهاية المطاف.