قالت أكبر جمعية علمية متخصصة في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم إنها وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وهو موقف دانته إسرائيل ورحب به حماس. 

وأيد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا البيان بأنه مُشين و”يستند كليا إلى حملة أكاذيب (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.

وأطلقت إسرائيل حملة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أودت حتى الآن بحياة 63 ألف شخص، ودمرت أو ألحقت أضرارا بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.

وقال مرصد عالمي للجوع تعتمد الأمم المتحدة على تقييماته إن مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضا.

ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.

وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة إبادة جماعية”.

وأضافت “لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى الدفاع عن النفس”.

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا”.

ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.

ورحب إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حركة حماس بالقرار، ووصفه بأنه “موقف علمي مرموق”.