أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، صباح اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطا على ذمة قضايا غير متعلقة بقضايا “العنف أو الإرهاب”.

وأكدت اللجنة في بيان استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن الإفراجات تشمل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، دون إعلان أسمائهم أو قضاياهم أو مدد التوقيف.

وفي الأثناء، قضت محكمة طوارئ مصرية أمس الأحد بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق أربعة حقوقيين مصريين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي لا يُمكن الطعن في أحكامها.

وتضمن الحكم “السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم”.

وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.