قالت أسرة علاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في مصر، إنه حصل على الجنسية البريطانية في إطار مسعى لإطلاق سراحه من السجن وتسليط الضوء على محنة زملائه المعتقلين.

وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بالتجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به.

وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/ كانون أول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا تصلها أشعة الشمس منذ عامين ونصف العام، ومحروم من الكتب والتريض، وذلك بعد إدانته في محاكمة غير عادلة. وتقول أيضا إنه عانى من سوء المعاملة وشهد انتهاكات أسوأ ضد زملائه السجناء.

وسبق للحكومة المصرية أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون، ودافعت عن الأحكام القضائية ضد الانتقادات الأجنبية، بما فيها تلك المتعلقة بإدانة عبد الفتاح.

ويقول السيسي، الذي تولى الرئاسة في 2014، إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.

وقالت أسرته، التي لها تاريخ من النشاط السياسي، في بيان إنها لم تستكشف خيار الحصول على الجنسية البريطانية حتى 2019 عندما “اضطرتنا الظروف لإطلاق خيالنا ومحاولة التفكير في أي وسيلة قد تبدو مستحيلة للخروج من سجون السيسي التي ترفض إطلاق سراح أسرتنا، وبالأخص سراح علاء”.

وأضافت أنه حصل على الجنسية البريطانية عن طريق أمه المولودة في لندن.

وقالت الأسرة إنه بصفته مواطنا بريطانيا، يطالب عبد الفتاح بزيارات قنصلية بريطانية في محبسه والتواصل مع محامين في بريطانيا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات المزعومة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنه تم طلب زيارة قنصلية لمواطن بريطاني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.