طالبت ١٢ منظمة حقوقية دولية وتونسية بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ووقف تنفذ عقوبة الإعدام فيها واستخدامها أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي احتضنته أمس نقابة الصحفيين التونسيين وضمن فعاليات قمة عربية موازية تنظمها منظمات مجتمع مدني تونسية ودولية بينها العفو الدولية وفرنت لاين دفيندرز.

وعقدت “القمة الموازية” -التي تأتي بالتزامن مع القمة العربية الثلاثين في تونس- تحت عنوان “قمة المجتمع المدني من أجل الحرية والكرامة والمساواة للشعوب العربية”.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة اليوم الأحد تزامنا مع انطلاق القمة العربية معتبرة أنها قمة للحكام ولا تمثل الشعوب وأنها لا تعبر عن الشعب التونسي.

وكان المنظمون للقمة الموازية قد عقدوا ندوات لدعم الحراك في الجزائر وأرسلوا وفدا من تونس إلى الجزائر دعما للحراك في ظل تجاهل القمة العربية الرسمية له، حسبما قالوا.

وقال معتز الفجيري، الناشط الحقوقي المصري، في كلمة بالمؤتمر إن كلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر كبيرة حيث يجابه النشطاء بالمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم إضافة إلى ما يواجهونه من محاكمات غير عادلة.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو أو إبدال العقوبة، وفق صلاحياته.

ورفض السيسي تعليقات أوروبية بشأن تطبيق الإعدام، مؤكدا أن نظامه لا يتدخل في شؤون القضاء وينفذ القانون ضد “الإرهاب” الذي يواجه “الدولة”.