قالت منظمة العفو الدولية ومؤسسة “أوميغا للأبحاث” إن العديد من أجهزة إنفاذ القانون في العالم تستخدم أدوات مثل الهرى والسياط بشكل لا يتماشى مع حقوق الإنسان.

جاء ذلك ضمن تحقيق جديد بعنوان “القوة العنيفة” سجلتا فيه 188 حادثة أساء فيها مسؤولو إنفاذ القانون استخدام أدوات الضرب مثل الهرى، التي يتم تداولها حاليًا بقدر لا يذكر من التنظيم أو بغيابه الكلي، وفق التحقيق.

وطالبت العفو الدولية و”أوميغا للأبحاث” بإلزام الحكومات بإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل السماح بتصدير هذه المعدات، وفرض حظر تام على أنواع معينة من المعدات المسيئة بطبيعتها والمستخدمة للتعذيب أو لتنفيذ عقوبة الإعدام.

كما طالبتا بعدم استخدام القوة إلا في ظل أقصى درجات الاحترام للقانون، ومع المراعاة الواجبة للأثر الخطير الذي يمكن أن تحدثه تلك الأدوات.

ويستند التحقيق إلى أدلة صور وفيديو، من مصادر متاحة علنًا، من 35 بلدًا، ويتضمن أمثلة عن عمليات القمع العنيف للاحتجاجات في بيلاروسيا، وكولومبيا، وفرنسا، والهند، وميانمار.

وتظهر مقاطع الفيديو مسؤولي إنفاذ القانون الذين يستخدمون الهرى والأدوات المماثلة مثل قضبان الخيزران والسياط الغليظة لإلحاق العقاب، أو ضرب الأشخاص المقيدين أصلًا، أو توجيه ضربات خطيرة غير مبررة إلى الرأس، أو خنق الأشخاص بالإمساك بهم من أعناقهم.