اتهمت منظمتان حقوقيتان عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” والجيش المصري باعتقال أطفال تعسفا بعضهم في الـ12، وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.

ويوثق تقرير “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي–  جزيرة الإنسانية” الحقوقية الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.

ودعت المنظمتان -في تقرير بعنوان “لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”- حلفاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول “الاتحاد الأوروبي” الأخرى، إلى إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة في بلادي إن “الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة”. وأضافت أن السلطات المصرية تتصرف كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين”.

وقال 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم. كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. وقال سبعة أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.

وقال صبي قبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه يشعر بالقلق من إنه لن يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي حالتين، قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما. وقال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

وصعّدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أيضا أحيانا.

وعزّزت هيومن رايتس ووتش وبلادي روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية”.