أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي ليس ضمن المتهمين الأحد العشر الذين يحاكمون بقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، بالرغم من الضغوط الأميركية من أجل إخضاعه للمساءلة.

وقالت الصحيفة إن عدم محاكمة القحطاني -الذي ورد اسمه في لائحة العقوبات الأميركية المتصلة بالقضية- يشكل مأزقاً دبلوماسيا للحكومة السعودية التي تحاول التعامل مع تداعيات قتل خاشقجي الوحشي.

ووفقا لمسؤولين سعوديين تحدثوا للصحيفة، فإن المحاكمة تم ترتيبها لتدين المتهمين بهدف تخفيف ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس ومجتمع الأعمال في الغرب، على السعودية.

كما نقلت الصحيفة عن أحد كبار العائلة السعودية الحاكمة قوله إن الزمن كفيل بـ”العلاج” وإن الاستثمار الغربي سيعود بمجرد تحقيق العدالة وقطع بعض الرؤوس، على حد تعبيره.

ويضيف التقرير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يواصل الضغط على السعودية، وذلك من أجل تقديم القحطاني نفسه للمحاكمة، مشيرة إلى كونه يتمتع بتأثير كبير في الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، وإلى كونه يمثل الذراع اليمنى لابن سلمان.

ويشير التقرير إلى أن بن سلمان سبق أن أخضع القحطاني للإقامة الجبرية، غير أنه لا يزال مستشارا له وراء الكواليس، وأن القحطاني لن يواجه عقوبة في سياق جريمة اغتيال خاشقجي.

وتنسب الصحيفة إلى مصادر مطلعة القول إن القحطاني متورط بجريمة الاغتيال، وأنه أحد الذين أصدروا الأوامر إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودي اللواء أحمد عسيري لتشكيل فريق الاغتيال.