نظم صحفيون باكستانيون احتجاجات في أنحاء البلاد لرفض فقرة مثيرة للجدل في تشريع تفرض قيودا على وسائل الإعلام.

وينص التشريع على فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة أو كليهما لمن ينشر تقريرا بشأن إجراءات مجلس إقليمي أو لجنة قبل نشرها في الصحيفة الرسمية.

 ودعا اتحاد نقابات الصحفيين الباكستانيين، وهي مظلة تضم عددا من هيئات العاملين في مجال الإعلام، لتنظيم الاحتجاجات.

 وقال الأمين العام للاتحاد ناصر زايدي “سوف نقاوم ونستمر في احتجاجاتنا حتى إبطال هذا القانون الجائر”.

وأضاف أن القانون ضد الحقوق الديمقراطية وروح الدستور، وقال ” ليس لدينا شك أنه يهدف لإسكات الإعلام الذي يخضع بالفعل لرقابة مشددة”.