حجبت السلطات المصرية 596 موقعا إلكترونيا و32 رابطا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضا عن الروابط التي حُجبت، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأطلقت الشبكة ومجتمع التقنية والقانون “مسار” يوم الأحد حملة “أوقفوا الحجب” للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الإنترنت ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد بدأت موجة موسعة من حجب المواقع في مايو/أيار 2017، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وبحسب الشبكة، بدأت حملة حجب مواقع الويب بحجب 21 موقعًا صحفيا وإخباريا بينها موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ثم استمرت السلطات المصرية في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية.

وشملت المواقع المحجوبة 116 موقعا صحفيا وإعلاميا، و349 موقعا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع، و15 موقعا يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعا ثقافيا، و17 موقعا يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون إنهما يهدفان من خلال الحملة إلى دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات، في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وطالبت الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الويب والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.