قال الاتحاد الأوروبي إنه يواصل “عن كثب” متابعة قضية الناشط الإماراتي أحمد منصور المحكوم عيه بالسجن عشر سنين، وسيسعى في محادثاته مع السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في قضيته.

وأكد الاتحاد في بيان أنه لم يتلق أي معلومات بشأن عملية الطعون وتوقيتها وإمكانية مراقبة محاكمة أحمد منصور.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي قد أيدت حكما استئنافيا صدر في مايو/أيار الماضي وقضى بسجن الناشط الإماراتي البارز مدة عشر سنوات وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار).

وتشمل التهم الواردة في نص الحكم على منصور “نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية، مشددا على أن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير -بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية وكما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- مبادئ أساسية سيواصل الدفاع عنها.

لا تسامح
وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد انتقدتا في وقت سابق بشدة تأييد الحكم بسجن الناشط الإماراتي ووصفتا الحكم بأنه جائر. ودعتا إلى “إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط”.

يذكر أن منصور اعتقل في مارس/آذار 2017 من منزله في إمارة عجمان، وكان بين خمسة ناشطين إماراتيين أدينوا عام 2011 بإهانة حكام الإمارات، قبل أن يصدر عفو عنهم.

وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية، يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها”.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات “يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات”.