انتقدت الولايات المتحدة بشدة رصد سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن نشطاء من أجل الديموقراطية يقيمون خارج البلاد.

ووصفت هذه الخطوة بأنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تهدد حقوق الإنسان.

كما هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش المكافآت المالية باعتبارها “بلا أساس” وتوسعة لـ”حملة التخويف السياسي الصينية خارج حدودها”.

وقالت مايا وانغ مساعدة مدير المنظمة في آسيا في بيان “إن حكومة هونغ كونغ تتفوق على نفسها بشكل متزايد لاضطهاد المعارضة السلمية داخل هونغ كونغ وخارجها”.

وعرضت شرطة المدينة مليون دولار هونغ كونغي (قرابة 127 ألف دولار أميركي) مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال ثمانية معارضين متهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي ويعيشون في دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن “الولايات المتحدة تندد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية دولية” ضد النشطاء الثمانية.

وأضاف أن “تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن الصين تشارك في “جهود قمع عابرة للحدود”.

وتابع “ندعو حكومة هونغ كونغ إلى سحب هذه المكافأة المالية فورا واحترام سيادة الدول الأخرى ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين على صعيد دولي”.

وقانون الأمن القومي الذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ وقوض جدار الحماية الذي كان موجودا في السابق بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، لديه صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم.

ويُزعم أن النشطاء الثمانية تواطؤوا مع القوات الأجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، وهي جريمة عقوبتها السجن المؤبد.