طالب زعماء 54 مجموعة من السكان الأصليين في البرازيل الحكومة باتخاذ موقف “ملموس” حول ترسيم حدود أراضي أجدادهم قبل أن تبت المحكمة العليا في هذه المسألة خلال محاكمة مهمة.    

وقد تؤدي “محاكمة القرن” في المحكمة العليا البرازيلية إلى إزالة وضع الحماية عن بعض أراضي السكان الأصليين، مما يجعلها متاحة للأعمال التجارية الزراعية والتعدين.

ففي رسالة مؤلفة من 11 نقطة، دعا الزعماء وزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواخاخارا إلى “أداء مهمتها في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين”.

يعترف القانون حاليًا فقط بأراضي الأجداد التي كان السكان الأصليون يعيشون فيها عند إعلان دستور البرازيل في العام 1988.

لكن زعماء السكان الأصليين يقولون إن ذويهم لم يكونوا يشغلون بعض الأراضي في ذلك الحين، لأنهم طردوا منها، خصوصًا خلال فترة الدكتاتورية العسكرية من الستينيات حتى الثمانينيات من القرن المنصرم.

ستبتّ المحكمة العليا خلال المحاكمة المقبلة التي تم تأجيلها في يونيو/حزيران، بين المصادقة على قرار العام 1988 أو إبطاله.

وفي رسالة الجمعة، قال الزعماء إن التمسّك بهذا القرار سيعرّض استمراريتهم للخطر ويؤدي إلى طرد الآلاف منهم.

وجعلت حكومة الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من قضية أراضي السكان الأصليين أولوية، ووقعت في نيسان/أبريل مراسيم تعترف بستة أقاليم جديدة للسكان الأصليين وتسمح للشعوب الأصلية بشغل الأراضي والاستخدام الحصري لمواردها.

ولم تُرسم حدود أي أراض جديدة في عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.

ويقول الناشطون البيئيون إن حماية محميات السكان الأصليين واحدة من أفضل الطرق لوقف تدمير غابة الأمازون التي تعدّ أساسية في السباق للحد من التغيّر المناخي.