أمرت محكمة روسية بحلّ “مجموعة هلسنكي في موسكو”، أقدم منظمة حقوقية غير حكومية في روسيا، في خضمّ ما تقول منظمات حقوقية غربية إنه حملة قمع ضد آخر الأصوات المنتقدة في البلاد.    

وقالت محكمة مدينة موسكو في بيان نشر على تلغرام إنها “وافقت على طلب وزارة العدل الروسية” بإصدار أمر بحلّ هذه المنظمة غير الحكومية وسحبها من السجل الرسمي.

وكانت وزارة العدل قد قدمت في نهاية ديسمبر/كانون الأول طلبا للقضاء بـ”حلّ مجموعة موسكو هلسنكي وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية”.

واتُّهمت المنظمة غير الحكومية بالقيام بأنشطة خارج منطقة موسكو، في انتهاك لصفتها الإقليمية، بما في ذلك إرسال مراقبين إلى محاكمات وفعاليات في مناطق أخرى من البلاد.

وأعلن محامو المنظمة غير الحكومية على الفور عزمهم استئناف قرار الحلّ.

وتأسست المنظمة في 1976 في ذروة الحرب الباردة على أيدي مجموعة من المعارضين في الحقبة السوفيتية ونشطاء حقوقيين لمراقبة الالتزام باتفاقية هلسنكي لعام 1975 وضمان امتثال الاتحاد السوفياتي لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية.

ويذكّر الإجراء بحلّ منظمة ميموريال في الشتاء الماضي، وقد كانت أيضا من أبرز المنظمات الحقوقية وهي متخصصة في توثيق الانتهاكات السوفياتية.

وسرّع نظام الرئيس فلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة من حملته على منتقديه إثر بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأصدرت السلطات قانونًا ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا في حالة نشر أي معلومات عن الجيش الروسي تعتبر “كاذبة”.