نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار الحكومة البريطانية استئناف حكم المحكمة العليا البريطانية الذي اعتبر تصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن غير قانوني ، وبينت المنظمة أن قرار الحكومة استئناف الحكم يؤكد أنها لا تكترث لحجم الضحايا والدمار الذي تسببت به الأسلحة المصدرة إلى التحالف، إنما يهمها ما تحققه من منافع مادية من وراء صفقات الأسلحة، وشددت المنظمة على أن عناد المسؤولين في الحكومة البريطانية وإصرارهم على تصدير الأسلحة للنظام السعودي يجعل هؤلاء المسؤولين متورطين دون أدنى شك في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن، وعبرت المنظمة عن أملها أن ترفض محكمة الاستئناف طعن الحكومة البريطانية. فهذا الطعن يخلو من أي حجج قانونية أو أخلاقية ولا يستطيع النيل من حكم بني على أسس قانونية متينه وأدلة ماديه تدعمها تقارير أممية دقيقة اعتبرت ما يقوم به التحالف السعودي في اليمن يرقى إلى جرائم حرب.
ودعت المنظمة الدول المصنعة للسلاح إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع تزويد أطراف الصراع بالسلاح وعلى وجه الخصوص عندما تتراكم الأدلة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب خطيرة كما يفعل التحالف السعودي في اليمن.