قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

وأوضح مصدر رسمي لبناني أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.

وأعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في يوليو/تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو تموز إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.

وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا شاملا في وقت سابق من العام الجاري عن مجموعة من الجرائم تشمل تلك التي ارتكبها سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع المستمر منذ 11 عاما.

كما تقول السلطات السورية إنها خففت الإجراءات لمن فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي كانت تدفع الشباب إلى الفرار من سوريا، بما في ذلك إلى لبنان.

إلا أن جماعات حقوقية ودبلوماسيين يحذرون من أن هذه الضمانات ليست كافية.

وأكدت اللجنة المعنية بسوريا في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول أن البلاد لا تزال غير آمنة للعائدين.