توالت ردود الأفعال الحقوقية المنددة بقرار الولايات المتحدة الأميركية شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأكد جهات حقوقية عديدة أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن موقفها ثابت بشأن المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن أي تغيير في السياسة الخارجية لدولة ما، لا يغير موقف القانون الدولي بشأن المستوطنات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعلان الأميركي لن يغير القانون، وإن بناء المستوطنات في الضفة الغربية -ومن ضمنها القدس الشرقية- يخرق القانون الدولي ويرقى إلى جرائم حرب.

وخلصت إلى أن الإعلان الأميركي لا يتعارض مع القانون الدولي وحسب، لكنه يتعارض أيضا مع الالتزامات القانونية للولايات المتحدة المرتبطة باحترام اتفاقية جنيف.

ودان مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية القرار الأميركي بشأن المستوطنات، وقال إن القرار الأميركي خرق سافر للإجماع الدولي وسيؤدي فقط إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مايكل لينك أن القرار الأميركي ليس خطوة في اتجاه السلام أو العدل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القرار الأميركي سيؤكد فقط واقع دولة واحدة تحدد فيها الحقوق على أساس عرقي وديني.

 ودان الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيطان، ودعا إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بصفتها سلطة احتلال.

بدورها أعلنت الحكومة النرويجية أن المستوطنات غير قانونية وهي عقبة أمام حل الدولتين عبر التفاوض.