ناشدت كل من منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي) الإدارة الأميركية رفع العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية على مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، ووصفتا القرار بأنه تعسفي ولا أساس له.

وقالت المنظمتان إن القرار الأميركي يأتي في سياق الحملة المستمرة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في الداخل الأميركي وخارجه.

وأكدت المنظمتان -في بيانين منفصلين- أن العقوبات اعتمدت على مزاعم غير مثبتة بانتماء “الضمير” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون تقديم أدلة، وقالتا إن واشنطن تستجيب بذلك لضغوط إسرائيلية طالما سعت لتجريم العمل الحقوقي الفلسطيني وقمع الأصوات التي تفضح الانتهاكات.

وأضافت المنظمتان أن من المؤسف أن تلجأ الولايات المتحدة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بدلا من الضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، وأن هذه الخطوة تضع واشنطن في صف مهاجمي الحركة الحقوقية الدولية.

وأشارت المنظمتان إلى أن إسرائيل كانت قد حظرت في 2021 “الضمير” وخمس منظمات مدنية وحقوقية فلسطينية أخرى، وعدتها “إرهابية” دون تقديم أدلة، وهي إجراءات رفضها المجتمع الدولي.

وشددت المنظمتان على أن العقوبات الأميركية تأتي في وقت يتعرض فيه آلاف الفلسطينيين للاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة، وتستخدم السلطات الإسرائيلية أساليب التعذيب والعنف الجنسي والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، وبلغ عدد وفيات الأسرى 72 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذرت هيومن رايتس ووتش وأمنستي من أن هذه العقوبات تمثل سابقة خطيرة لاستخدامها أداة لمعاقبة من يكشفون انتهاكات حلفاء واشنطن، وستكون لها تداعيات كارثية على مؤسسة الضمير والفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما ستؤثر سلباً على العمل الحقوقي الفلسطيني بشكل عام وتعرقل التعاون مع جهات محلية ودولية.

وطالبت المنظمتان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بالتراجع الفوري عن القرار، مؤكّدتين أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتضامن مع الفلسطينيين ينبغي أن تكون أولوية لا أن تُقابل بالحظر والإسكات.