طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المكسيكية بإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه بعد اكتشاف مقابر جماعية وأفران حرق جثث ومئات من شظايا العظام وقطع الملابس في موقعين بولايتي خاليسكو وتاماوليباس يومي 5 و11 مارس/آذار على التوالي.

ودعت المنظمتان المكسيك إلى بذل جهد لتحديد هويات الرفات التي عُثر عليها وإعادتها إلى عائلاتها وتوفير جميع تدابير الحماية اللازمة للباحثين الذين عثروا على الموقعين، نظرًا للخطر المحتمل على سلامتهم الجسدية. وأكدتا على ضرورة الحفاظ على هذه التدابير على المدى الطويل لضمان سلامتهم ومواصلة عملهم.

وأشارت العفو الدولية إلى أن مشكلة الاختفاء القسري في المكسيك “تؤثر على الرجال والنساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مضيفة أن حالات الاختفاء ترتبط “بالعنف الجنسي، وقتل النساء، والتجنيد من قبل الجماعات الإجرامية، وعمليات الاختطاف، والاتجار بالبشر، من بين جرائم أخرى”.

ورأت المنظمة أن الاكتشاف “المروع” للمقابر الجماعية ومحارق الجثث يعد “دليلًا إضافيًا على آفة مستمرة لا تنجو منها أي ولاية في المكسيك”.

وأضافت المنظمة أن المكسيك لا تزال تواجه أزمة اختفاء “خطيرة” مرتبطة بسياق العنف وانعدام الأمن الذي تفاقم في البلاد خلال العقود الأخيرة، ويتجلى ذلك في اختفاء 30 شخصًا يوميًا في المكسيك، وفقًا لبيانات حكومية.

وتشير معلومات السجل الوطني للمفقودين والمختفين إلى أن عدد المختفين أو المفقودين بلغ 122 ألفا و821 شخصًا بين 1 يناير/كانون الثاني 1950 و10 مارس/آذار 2025. ويُذكر أن ولاية خاليسكو بها أكثر من من 15 ألف مختف تليها ولاية مكسيكو بـأكثر من 13 ألف مختف، ثم ولاية تاماوليباس بأقل من ذلك بقليل، وفق أمنستي.

بدورها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولة المكسيكية على “تقصيرها المنهجي الخطير في التحقيق في جرائم القتل والاختفاء في البلاد”.

وقالت خوانيتا غوبرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش إنه “من المروع والمحبط أن يُجبر أفراد عائلات الضحايا باستخدام المعاول والمجارف، على القيام بالعمل الذي زعمت السلطات أنهم قاموا به قبل ستة أشهر تقريبًا”.

وحثت غوبرتوس الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على أن تعتبر ذلك إشارةً لبذل جهدٍ عاجلٍ على مستوى البلاد لإضفاء طابعٍ احترافيٍّ على تحقيقات الجرائم من قِبل مكاتب الادعاء العام في الولايات.

وفي تقرير نشر في فبراير/شباط الماضي، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المكسيكية “تفشل” في التحقيق بفعالية في معظم جرائم القتل بسبب مجموعةٍ من المشاكل المنهجية، بما في ذلك نقص الموارد والتدريب، وكثرة أعباء العمل، وضعف التنسيق بين السلطات.

وأوضحت المنظمة أنه بين عامي 2010 و2022، فتحت مكاتب المدعين العامين في الولايات نحو 300 ألف تحقيق في جرائم قتل عمد، لكنها لم تحدد هوية المشتبه به رسميا إلا في 17% فقط من الحالات. وأنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لجرائم القتل أعلى من ذلك.